مع نهاية الربع الأول من العام 2018، صدر عن مركز QS World University rankings، التصنيف السنوي للبرامج الأكثر تقدماً في مجال الإدارة المالية. تميز هذا التصنيف بشموليته الإحصائية لعدد كبير من الجامعات في 60 دولة، بالإضافة إلى توسع الدراسة لتشمل أيضاً المؤسسات المالية والاستشارية والبنوك الكبرى التي تشكل سوق العمل الفعلي لخريجي الدراسات العليا في مجال الإدارة المالية.

مع تطور الأسواق المالية وتوسعها لتطال شرائح متعددة ومتنوعة من المستثمرين أو المضاربين، أصبح عامل المعرفة الركيزة الأساسية التي تلعب دوراً مفصلياً في نجاح أو فشل التجربة الاستثمارية للمتداولين.

هذه المعرفة لم تعد حدودها تقتصر على متابعة مجريات الأسواق وفهم دينامية تحركاتها وإنما اتخذت شكل الإنتاج الذاتي للمعلومة المفيدة التي من شأنها أن تضيء على فرص استثمارية ليست ملحوظة لعموم المتداولين، وهذا ما يتطلب مستوى إستثنائي من الخبرة والتحصيل العلمي الفريد والمتخصص جداً. في هذه المقالة سنحاول الإضاءة على أهم وأصعب الشهادات التخصصية التي يحملها كبار مدراء محافظ التحوط من الجيل الأخير.

من جملة الأحداث التي ينتظرها السوق المالي في منتصف العام 2018 هو الطرح الأولي لجزء من أسهم شركة النفط الوطنية السعودية – أرامكو. سيشكل هذا الحدث علامة فارقة في المجال الاستثماري على صعيد الأسهم، إذ سيعود بنا إلى العام 2012 مع الضجة المثارة عند طرح أسهم فيسبوك في بورصة وول ستريت، إلا أن المهتمين والمراقبين لهذا الشأن يطرحون بشكل واضح العديد من الهواجس المسبقة المحيطة بطرح أسهم أرامكو والتي سرعان ما تبلورت بحالة من الفتور تجاه هذا الحدث المرتقب.

يبدأ الكثير من المتداولين رحلتهم في هذا المضمار دون اكتساب فلسفة التفكير الضرورية قبل الخوض في استثمارات من هذا القبيل. ورغم اعتقاد البعض بأن عامل الحظ له دور كبير في صوابية عملية البيع والشراء، بالإضافة إلى كثرة التعلم للمؤشرات الفنية، إلا أن هناك عاملاً أساسياً يتغيب بشكل ملحوظ عند جزء كبير منهم وهو تكوين شخصية المستثمر المؤهل للدخول في عالم الأسواق المالية بمختلف تنوعاتها وتشعباتها.

يكثر السؤال في الفترة الأخيرة عن مؤشرات القلق الاقتصادي التي تسيطر على العالم من أقصاه إلى أقصاه، ويدور الحديث حول أثر الخضات الحالية في مختلف أنحاء المستديرة على الأسواق المالية العالمية لدرجة أن العديد من المحللين والمتابعين يجزمون بأن العالم يتحضر لأزمة مالية جديدة قد يكون وقعها أشد قساوة من الركود الكبير الذي شهدناه في 2008.